طلاق در اهل سنت چگونه است؟

به جدایی شرعی و قانونی زن و شوهر از هم طلاق میگویند، قوانینی مثل ازدواج طلاق ارث و …. عموما با توجه به مقررات مذهب طرفین رسیدگی میشود به همین دلیل بررسی قوانین طلاق طبق مذاهب عامه و اهل تسنن اهمیت ویژه ای دارد.
در فقه عامه و مذاهب اهل سنت قوانین ازدواج و طلاق با فقه امامیه تفاوت هایی وجود دارد. حتی میان مذهب های مختلف اهل سنت هم تفاوت هایی وجود دارد، از آنجایی که ما در ایران علاوه بر مذهب شیعه اهل تسنن را هم داریم در این مقاله به موضوع طلاق در اهل سنت میپردازیم.

طلاق سنی و طلاق اهل سنت

در فقه اسلامی در تعریف انواع طلاق آمده است که طلاق ممکن است سنی یا بدعی باشد این دو نوع طلاق معنایی کاملا متفاوت با هم دارند طلاق سنی طلاقی است که طبق قوانین اسلام باشد و همه ی شرایط درست بودن طلاق را طبق مقررات اسلامی را دربر گیرد ولی طلاق بدعی طلاق است که بدعت گذاری شده است و شرایط صحیح طلاق از نظر اسلام را ندارد، و طلاق سنی صحیح است و طلاق بدعی درست نمیباشد.
نکته مهم در این باره این است که منظور از طلاق سنی طلاق اهل تسنن نمیباشد زیرا در طلاق اهل تسنن تفاوت هایی با طلاق امامیه وجود دارد.
طلاق بدعی: بر اساس دستورات اسلام انجام نشده و از لحاظ دینی بدعت و حرام محسوب میشود مصادیق چهارگانه طلاق بدعی عبارتند از:

• مدخوله حائض
• نفسأ
• در طهر مواقعه
• سه گانه در مجلس واحد و لفظ واحد

فقهای حنفی هر چهار مورد فوق را هر چند که مخالف شرع و سنت است جایز و صحیح می دانند. در فقه امیه این چهار مورد صحیح نیست و بدعت در نظر گرفته شده میشوند. طلاق در تمام مذهب های اهل سنت مجاز است. ولی در مذهب شافعی اصل “منع” میباشد و طلاق زنی که مشکلی ندارد مکروه شمرده میشود و در مذهب حنفی اصل در طلاق”اباحه” است.

طلاق در ایام حیض و نفاس در اهل سنت

در همه مذاهب اسلامی طهارت زن از حیض و نفاس هنگام طلاق پذیرفته شده است. فقط اختلاف نظر در این است که پاکی و طهارت از حیض و نفاس شرط صحت و درستی طلاق است یا خیر؟ و آیا اگر زن در طهارت حیض و نفاس نباشد طلاق دهنده مرتکب گناه شده است یا خیر؟ فقهای امامیه و تعدادی از فقهای اهل سنت، طهارت را شرط صحت طلاق میدانند، ولی اکثر فقهای اهل سنت در طهارت بودن زن هنگام طلاق را حکم تکلیفی طلاق دهنده میدانند و بدون آن هم طلاق را صحیح میدانند. اما به نظر فقهای امامیه طلاق زن در هنگام حیض و نفاس و یا در طهرالمواقع از لحاظ تکلیفی حرام و طلاق باطل است.

حکم ایلاء چیست؟

منظور از ایلاء قسم خوردن مرد بر این است که از همخوابگی با همسرش خودداری نمایید. ایلاء در اسلام صحیح نیست و از مواردی است که زن میتواند طلاق بگیرد. طلاق در قرآن در آیات مختلفی ذکر شده است از جمله در آیه 226 سوره بقره که حکم ایلا بیان شده است.

لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

برای کسانی که سوگند یاد می کنند [که از آمیزش] با زنان خود دوری گزینند، [شرعاً] چهار ماه مهلت است، چنانچه [در این مدت به آنچه مقتضای زناشویی است] بازگشتند [گناهی بر آنان نیست]؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

در بین مذاهب عامه حنفیان معتقدند که پس از گذشت 4 ماه از ایلاء و خودداری مرد از آمیزش با همسرش، زن خود به خود مطلقه محسوب میشود.  ولی باقی مذاهب معتقدند مرد باید همسرش را شرعی طلاق دهد و ایلا سبب جدایی نمیشود.

طلاق به اراده زوج در مذاهب اهل تسنن

در تمام مذاهب اسلامی طلاق را حق مرد دانسته اند و مبنای آن را آیه ای از سوره بقره میدانند که در آن اشاره شده است که طلاق حق مرد است.

تقاضای طلاق از طرف غیرزوج در اهل تسنن: در مذهب حنفی تقاضای طلاق از طرف فردی به غیر از زوج به سه صورت میباشد که عبارت است از:

• وکالت :اگر مرد به شخصی غیر از همسرش وکالت دهد فرد میتواند طلاق را انجام دهد و از دید حنفیه این طلاق صحیح است.
• رسالت : منظور از رسالت این است که زوج شخصی را نزد زوجه میفرستد و میگوید نوع طلاق را انتخاب نماید.
• تفویض: تفویض به اشکال مختلفی صورت میگرد و حق طلاقی که با تفویض به زوجه داده شده است فوری و منحصر به همان مجلس میباشد.

در مذهب مالکی علاوه بر وکالت دو نوع طلاق به نامهای تملیک و تخییر وجود دارد که عبارتند از:
تملیک یعنی مالک کردن زن بر طلاق که در این مورد مرد حق رجوع از تملیک را ندارد. و تخییر یعنی اینکه زن را مخییر میکند که ادامه زندگی را انتخاب نمایید و یا اینکه تصمیم بر جدایی دارد.
در مذهب حنبلی تنها راه، وکالت دادن به زوجه میباشد و شافعیان نیز حق دادن وکالت به زن را پیش بینی نموده اند و ان را فوری نیز دانسته اند.

تقاضای طلاق از جانب زوجه

در مذهب شافعی تفاوتی با مذهب امامیه هست که در فقه امامیه مردی که نفقه همسرش را پرداخت نکند به زن اجازه میدهند که با اثبات عدم دریافت نفقه طلاق بگیرد که این موضوع در قانون هم امده است. اما در فقه شافعی اگر مردی توان پرداخت نفقه نداشته باشد زن میتواند تقاضای طلاق نماید ولی اگر مردی توانایی پرداخت نفقه داشته باشد و از پرداخت آن خودداری نماید زن حق تقاضای طلاق ندارد. در فقه حنفیه ندادن نفقه، حبس زوج، غیبت او و رفتار و کردار نامناسب زوج با زوجه باعث طلاق نمیشود.

شرایط طلاق در مذاهب اهل سنت

طلاق در مذاهب اهل سنت در حال حیض حرام است البته عملا انجام میشود. در مذاهب اهل سنت بر خلاف فقه امامیه وجود شاهد لزومی ندارد، در اهل سنت تنها جایی که وجود شاهد الزامی میباشد رجوع مرد در طلاق رجعی میباشد و تنها مذهبی که در آن حضور شاهد در هنگام رجوع مستحب میباشد مذهب حنفی است. در فقه حنفی، مالکی و حنبلی اعتقاد دارند که سه طلاق در یک لفظ صحیح نیست و حرام است. منتهی در تمام مذاهب طلاق از دید اهل سنت سه طلاق در یک لفظ را صحیح شمرده اند.
طلاق رجعی در هنگام حیض و نفاس و طلاق در طهر مواقعه در صورتی که بدعی بدعتی و شیطانی نامیده شده و در اکثر مذاهب اسلام ممنوع است. در مذهب حنفی معتبر است و صحیح شمرده میشود.

طلاق در هنگام غیبت زوج در اهل تسنن

آیا زوجه در هنگام غیبت زوج حق طلاق دارد یا خیر؟ در فقه امامیه و در قانون مدنی ایران پس از 4 سال غیبت زوج زن میتواند درخواست طلاق دهد. البته قبل از این مدت هم با توجه به عسر و حرج و مشقت در تامین زندگی میتواند تقاضای طلاق دهد. اما در مذاهب زیدیه،حنفی و شافعی در صورت غیبت زوج زوجه باید صبر نماید و مجاز به طلاق گرفتن نیست. البته هر کدام دلایل خاص خود را دارند که میگویند با توجه به اینکه ممکن است زوج برگردد و به زنده بودن مرد استناد میکنند زن را به صبر کردن قایل میدانند.

عصر ارتباطات و طلاق الکترونیکی

منظور از طلاق الکترونیکی طلاقی است که به وسیله تلفن، اینترنت، شبکه های اجتماعی و …صورت بگیرد. در این باب فقهای قدیم که نظری ندارند اما بین فقهای فعلی اهل سنت اختلافاتی به چشم میخورد، بعضا میگویند طلاق الکترونیکی صحیح نیست و حضور مرد الزامی میباشد اما تعدادی هم نظرشان بر این است که مرد به صورت الکترونیکی هم میتواند نظر خود را بیان کند فقط زوج باید مطمئن شود که همسرش میباشد.

عده طلاق در مذاهب اهل سنت

طبق فقه امامیه زنان صغیره، غیر مدخوله و یائسه عده ندارند زیرا عده نگهداشتن علاوه بر احترام به زندگی گذشته از نظر که احتمال بارداری وجود دارد مهم است. زیرا اگر جنینی وجود داشته باشد باعث اختلاط نسل نشود.
در همه ی مذاهب عامه عده زن باردار را وضع حمل دانسته و عده وفات را 4 ماه و ده روز دانسته اند. در قرآن بیان شده است که مدت عده در طلاق سه قرء میباشد. که در فقه شافعی و مالکی قرء را طهر دانسته اند و در مذاهب حنفی و حنبلی قرء را حیض تعبیر کرده اند. طبق نظر فقهای عامه زن صغیره و یائسه سه ماه عده نگه میدارند و فقط فقه حنبلی معتقد است که زن صغیره عده ندارد.

ازدواج اهل سنت با شیعه طبق نظر علما

یکی از چالش هایی که خانواده های شیعی با آن رو به رو هستند به خصوص آنان که در محله های سنی نشین زندگی میکنند ازدواج دختر شیعه با پسر سنی مذهب است؛ به دلیل اینکه ممکن است موضوعاتی مانند اختلافات مذهبی و عقیدتی در کنار تفاوت ها در آداب وآیین و رسوم باعث ایجاد اختلافات و مشکلاتی شود. فقهیان معتقدند زن و مرد هم کفو هم دین و هم مذهب باشند بهتر است و در بین اهل‌ تسنن فتوای به حرمت ازدواج اهل برخی فرق با فرق دیگر مطرح شده است، از نظر برخی علما اگر خوف انحراف از مذهب نباشد اینگونه ازدواجها مانعی ندارد.

اما برخی از علما معتقدند چون مذهب فرزندان این افراد در آینده ممکن است دچار اختلاف و انحراف گردد بهتر است که مانع اینگونه ازدواج ها باشیم، یکی از علما به نام شیخ ابو حفص معتقد است که: سزاوار نیست که حنفی دخترش را به مردی از شافعی دهد اینچنین می گویند بعضی از اساتید ما ولی دختر از شافعی ها میتوان گرفت در بزازیه گفته است چون ایشان مانند اهل کتاب هستند.