جرم اختلاس چیست و چه مجازاتی دارد؟

امروزه اصطلاح اختلاس را در بسیاری از ارگانهای کشور می نوید. اصطلاحی که باعث ایجاد نا امیدی و ناراحتی در امعه می گردد. از این رو یم خواهیم به بررسی دقیق جرم اختلاس و تمامی زوایای این جرم بپردازیم. اختلاس علاوه بر جنبه ی خصوصی، دارای جنبه ی عمومی نیز می باشد. چرا که به نظم اجتماع آسیب وارد می سازد. لذا اختلاس یک جرم غیرقابل گذشت می باشد. حتی با گذشت شاکی، دادگاه از حیث جنبه ی عمومی، مرتکب را به مجازات مقرر قانونی محکوم می نماید.

به صورت کلی طبق قانون، مجازات جرم اختلاس عبارت است از:

• حبس
• انفصال از خدمات دولتی
• رد مال
• جزای نقدی

با این توضیح که به موجب ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مجازات اختلاس بستگی به میزان اختلاس متفاوت است.

جهت مطالعه در باب دانستنی های حقوقی کایک کنید: برداشت غیرمجاز از حساب بانکی

جرم اختلاس

ماهیت این جرم چیست؟ یا نظر قانون در باره این جرم چیست؟ در پاسخ باید بگوییم که جرم اختلاس عبارت است از برداشت غیر قانونی و تصاحب همراه با سوء نیت وجوه یا مطالبات یا سایر اموال متعلق به هریک از قوای سه گانه یا مأمورین به خدمات عمومی توسط کارمندان  آن ها. که بر حسب وظیفه مسئولیتی به آن ها سپرده شده است. با ذکر این نکته که این عمل به نفع خود آن ها یا دیگری باشد.

برای درک بهتر جرم اختلاس در ادامه انواع و شرایطی که برای تحقق این جرم لازم است را هعنوان می داریم.

انواع جرم اختلاس

جرم اختلاس مانند ساید جرایم کیفری می تواند انواع متفاوتی را به خود اختصاص دهد. این انواع عبارت اند از:

• براساس قانون مجازات مرتکبین قاچاق: در صورتیکه مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مجرمین، خود شخص مرتکب قاچاق شوند. یا شرکت یا معاونت داشته باشد.
• براساس قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران: کارمند پستی که کلیه یا بعضی از محموله های پستی را برداشت کتد.یا تصاحب نماید.
•  قانون استخدام کشوری: شخص استفاده کننده‌ غیرمجاز از مبالغ صندوق بازنشستگی کشوری.
• براساس قانون تأمین اجتماعی: کسی که از مبالغ یا اموال سازمان تأمین اجتماعی برداشت غیرقانونی نماید.

شرایط تحقق جرم اختلاس

همانطور که می دانید، تمامی جرایم برای آنکه تحقق یاببند نیازمند شرایطی مخصوص به خود هستند. دو مورد از مهمترین این شرایط برای تحقق جرم اختلاس از قرار زیر است:

• سمت مرتکب: مرتکب جرم باید از کارمندان یکی از ارگان های مذکور در ماده قانونی باشد. در غیر ‌این صورت جرم محقق نمی گردد. مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد. به هر صورت مرتکب اختلاس باید از کارمندان و کارکنان مذکور در ماده 5 قانون تشدید باشد. بنابراین کارمندان شرکتهای خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در اختیارشان قرار می گیرد و آنها را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج می باشند.
• موضوع جرم اختلاس: موضوع جرم اموال دولتی است بنابراین برداشت، تصاحب، اتلاف و یا مفقود نمودن اموال غیر ‌دولتی عنوان اختلاس ندارد.

ارکان و شرایط تحقق جرم اختلاس

هر جرمی دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است. این ارکان برای جرم اختلاس شرحی دارد که عبارت است از:

• 1 – عنصر قانونی جرم اختلاس مطابق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری « هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند. یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها. یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده می شود. به نفع خود یا دیگری برداشت کند. تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد».
• 2 – عنصر مادی جرم اختلاس: عنصر مادی،عمل مرتکب است. عمل صورت گرفته از سوی مرتکب جرم باید در قالب اعمال برداشت، تصاحب یا اتلاف باشد.
• 3 – عنصر روانی جرم اختلاس: سو نیت مرتکب

انواع سو نیت برای تحقق حرم اختلاس

سو نیتی که از آن در قسمت قبل برای عتصر معنوی جرم اختلاس عنوان کردیم، در دو حالت از قرار زیر محقق می شود:

• سوء‌ نیت عام یعنی قصد برداشت و تصاحب اموال و عمد مختلس در انجام فعل مجرمانه ( برداشت، تصاحب، اتلاف و مفقود نمودن ) برای تحقق اختلاس لازم است. قصد مجرمانه وجود داشته باشد. این قصد در همه حالات، آگاهی مرتکب به وجود ارکان جرم از جمله علم وی به ارتباط وی با شرکت و این که مال ملک دیگری است را طلب می کند.
• سوء ‌نیت خاص یعنی قصد تحقق و به دست آوردن نتیجه مجرمانه. یعنی عالماً و عامداً خواستار تملک، از بین بردن و یا از دسترس خارج نمودن مال مورد اختلاس دولتی باشد. سوء نیت خاص تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می باشد. در واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعی است رابطه علیت موجود باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی جرم اختلاس

قطعا می دانید که هر دعوا با توجه به ماهیت کیفری و حقوقی که دارد، و همچنین عنوانی که دارد باید در دادگاهی صالح به خود طرح گردد. در این قسمت بر آنیم تا مرجع صالح به رسیدگی دعاوی مربوط به جرم اختلاس را بررسی کنیم.

در تعیین مرجع صالح تشخیص مکان وقوع جرم حائز اهمیت است. زیرا مرجعی صالح به رسیدگی است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است. بنابراین دادسرای محلی که مختلس در آن محل اقدام به برداشت، تصاحب یا اتلاف مال نموده به هر طریق که از وقوع جرم آگاه شود شروع به تحقیقات مقدماتی می کند. پس از تکمیل تحقیقات و تشخیص مجرم بودن متهم، پرونده را به دادگاه کیفری آن حوزه ارسال می دارد.

مجازات جرم اختلاس

دولت و مقنن چه مجازاتی برای فردی که مرتکب جرم اختلاس می شوند در نظر دارد؟ این مجازاتها با توجه به روشی که از آن برای ارتکاب جرم اختلاس انجام می شود، به شرح زیر است:

• به این ترتیب که اگر میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد مجازات مختلس ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و اگر بیش از ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر صورت علاوه بر آن، به رد مال و جزای نقدی به میزان دو برابر مال می باشد.
• چنانچه اختلاس با تشکیل یا رهبری و به صورت شبکه ای صورت پذیرد مشمول ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می شود. حداقل میزان حبس و انفصال آن متفاوت خواهد بود. مجازات مرتکب چنین اختلاسی علاوه بر رد مال و جزای نقدی به میزان دو برابر مال تحصیل شده حبس از ۱۵ سال تا ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی می باشد. البته این در موردی است که طبق ذیل ماده مذکور عنوان مفسد فی الارض بر مرتکب صدق نکند. و الا مجازات وی مجازات مفسد فی الارض یعنی اعدام است.
• مجازات اختلاس همراه با جعل: مجازات اختلاس همراه با جعل در تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر گردیده است. « چنان چه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می شود.

تفاوت جرم اختلاس با خیانت در امانت

آنچه به عنوان سخن چایانی در این مقاله به آن اشاره می کنیم، تفاوت میان جرم اختلاس و خیانت در امانت است. در اصل تصرف غیر قانونی مال دیگری و خیانت در امانت، از جمله جرایمی می باشد که به اختلاس شباهت دارد. اما این دو جرم تفاوت هایی با یکدیگر دارند که می توان به موارد زیر به عنوان اصلی ترین آن ها اشاره کرد:

• اما زمانی که یک مامور دولتی، قصد تملک در اموال دولتی را ندارد، به عنوان مختلس شناخته نمی شود. بلکه این فرد به جرم تصرف غیر قانونی مال محکوم می شود.
• در جرم خیانت در امانت لزومی ندارد که فرد خیانتکار حتما مامور دولت باشد. اما در جرم اختلاس این امر الزامی است.