شرایط عقد رهن چیست + موارد بطلان و شرط صحت آن

حتما تا به حالا شنیده اید که مالی به عنوان وثیقه در اختیار طلبکار قرار می گیرد. سپس این مال تا زمان پرداخت بدهی نزد او باقی می ماند. در صورتی که بدهکار از پرداخت بدهی خود خودداری کند طلبکار می تواند از وثیقه استفاده کند و مال خود را بردارد. به چنین عقدی، عقد رهن می گوییم که در این مقاله بر آنیم تا هر آنچه لازم است در ارتباط با این عقد بدانید را بازگو کنیم

بهترین وکیل در تهران در این باب اذعان می دارد که در لغت، رهن، به معنای ثبات و دوام است. همچنین گاهی نیز این عبارت به معنای حبس و بازداشت نیز استفاده می‌ شود. اما در مسایل حقوقی، رهن، یک نوع قرارداد است. که همانطور که در ابتدا نیز خاطر نشان کردیم، به وسیله آن، وثیقه‌ای مالی برای پرداخت دین قرار می‌ گیرد. به عبارتی باید بگوییم که وجود یک دین یا طلب، از جمله شرایط عقد رهن است. البته در نظر بدارید که این عقد، در صورتی صحیح خواهد بود که مال مرهونه، به قبض مرتهن، داده شود. همچنین، راهن و مرتهن، از ارکان عقد رهن می باشند که اهلیت آن ها، ازشرایط این ارکان، است. در ادامه به صورت جداگانه هر یک از این موارد را بررسی می کنیم  

عقد رهن

گفتیم که به طور معمول بسیار پیش می آید که افراد بخواهند در قبال دینی که به شخصی دارند وثیقه ای را نزد او قرار دهند. این کار به دلیل آن است که شخص بدهکار به فرد طلبکار اطمینان دهد که بدهی خود را پرداخت می کند. این عقد عقد رهن است و در این بین در قانون به شخص بدهکار مدیون و به شخص طلبکار داین می گوییم. به زبان عامیانه یعنی، من نزد تو چیزی را به رهن قرار می دهم و در مقابل مطمئن باش که بدهی تو را چرداخت خواهم کرد تا مالم را باز پس ستانم.

جهت مطالعه بیتر در مورد عقود دیگر کلیک کنید: تمدید قرارداد اجاره

عقد رهن در قانون

تا اینجا با تعریف عامیانه این عقد آشنا شدیم. اما قانون در ارتباط با این عقد چه می گوید؟ ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف عقد رهن مقرر می دارد: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد.رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن گویند. رهن عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‎ای برای طلب مرتهن است.

انواع عقد رهن

در این بخش بر آنیم تا انواع عقد رهن را معرفی کنیم:

• مکرر: حقوق مرتهن نسبت به وثیقه حق عینی است. بنابراین مالی که وثیقه طلب طلبکار است می توان دوباره به وثیقه دیگری داد به شرطی که مال بدهکار بیشتر از طلب طلبکار اول باشد.
• مال مشاع: هر گاه چند مالک با هم در یک مال واحد شریک باشند مالکین مشاعی نامیده می شوند. در مال مشاعی هر یک از مالکین، می تواند نسبت به سهم خود تصرف حقوقی نماید. ولی تصرف مادی در مال مشاعی منوط به اجازه سایر شرکا است.

ماهیت عقد رهن

آنچه در این بخش مورد بررسی قرار می دهیم ماهیت این عقد است. منظور از ماهیت، ماهیت قانونی می باشد. حسب ماده 787 قانون مدنی عقد رهن ماهیت دو وجهی از قرار زیر دارد:

• عقود جایز با فوت و جنون وسفه یکی از طرفین فسخ می گردد. ولی رهن با اینکه نسبت به مرتهن جایز است. با فوت و حجر از بین نمی رود.
• رهن، نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند.
• راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را اداء نماید مورد راهن را مسترد نماید و یا عقد را بر هم زند.

ارکان عقد رهن

هر عقد برای آنکه تحقق و معنا یابد. به ارکانی نیاز دارد. ارکانی که برای این هعقد متصور می شویم از قرار زیر است:

• مرهونه: مال مرهونه همان مالی است که بدهکار با عنوان وثیقه به مرتهن می دهد. مهم ترین شرطی که مرهونه باید دارا باشد قابلیت انتقال است. همچنین راهن باید بتواند آن را به طلبکار تحویل دهد. از طرفی این مال باید متعلق به مرتهن باشد و از سوی دیگر دین و منفعت نباشد زیرا که این نوع رهن باطل است.
• مرتهن: مرتهن یکی دیگر از ارکان عقد رهن است.این عبارت را به شخصی می گوییمکه مالی را به عنوان وثیقه از سوی راهن قبول کند.
• راهن: راهن را می توان شخصی دانست که مال خود را به عنوان وثیقه در اختیار مرتهن قرار می دهد. این شخص همچون مرتهن برای انعقاد عقد رهن باید دارای اهلیت باشد.

اوصاف عقد رهن

هر عدی دارای اوصافی است که در بعضی موارد تنها مختص همان عقد است و در برخی دیگر، مشترگ با عقود دیگر است. اوصاف عقد رهن چیست؟ با ما برای بررسی اوصاف این عقد همراه باشید. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، بر اساس ماده 771 قانون مدنی، عقد رهن دارای شرایط وتشریفات مشخصی است. که در صورت رعایت همه موارد آن، به لحاظ حقوقی تایید می‌ شود. از جمله خصوصیات و اوصاف این قرارداد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• رهن، از عقود عینی است. بر اساس ماده 772 قانون مدنی: «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد، داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.» همان‌طور که در تعریف عقود عینی مانند عقد رهن آمده است، شرط صحت این نوع قراردادها، علاوه بر ایجاب و قبول، قبض مال مرهون به مرتهن است. در صورتی که مال مرهون به قبض مرتهن در نیاید، عقدی صورت نمی‌گیرد.
• رهن، از عقود تبعی است. براساس ماده 771 قانون مدنی و تعریف عقد رهن، حقی که فرد طلبکار نسبت به مورد رهن دارد. حق تبعی است. به این معنا که پیش از انعقاد قرارداد رهن، باید دینی موجود باشد. که به سبب آن، مالی به عنوان وثیقه قرار دارد.
• رهن، از جانب راهن لازم و از سوی مرتهن جایز است. در ماده 787 قانون مدنی آمده است که عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. بنابراین مرتهن می‌ تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند.  ولی راهن ‌نمی‌ تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید. یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود. رهن را مسترد دارد.

شرایط عقد رهن

آیا عقد رهن شروط ویا شرایطی دارد که باید بدانیم؟ بله. این عقد باید شرایطی را به شرح زیر دارا باشد:

• برای آنکه بتوان عقد رهن را مطرح کرد باید یک قرارداد شفاهی یا لفظی خوانده شود.
• دلیلی لازم است که موجب وجود عقد شود به عنوان مثال یک دین و یا یک طلب. 
• مالی لازم است که دارای شرایط رهن باشد.
• شرط سلب حق فروش از مرتهن
• شروط وکالت برای فروش مال مورد رهن
• شرط درستی و صحت عقد رهن

در ادامه به یکی از مهم ترین این شروط که در بین سوالات کاربران بسیار پر تکرار است اشاره می کنیم. با ما همراه باشید.

شرط منع مرتهن از فروش عین مرهونه در عقد رهن

همانطور که در قسمت قبل اشاره کردیم، یکی از شروط مهم در عقد رهن، شرط وکالت در فروش مال مرهون است. که قانون‌گذار در ماده 777 قانون مدنی، در این مورد لذعان می دارد:

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده، ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند. که اگر در موعد مقرر، راهن، قرض خود را ادا ننموده‌، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است، قرارداد وکالت مزبور، بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد. بالاخره ممکن ‌است که وکالت، به شخص ثالث داده شود.

در نتیجه عبارت بالا، راهن و مرتهن می‌ توانند با یکدیگر توافق کنند در صورتی که راهن، طلب خود را نپردازد، مرتهن بتواند مال مرهونه را بفروشد و طلب خود را بردارد. حال آنکه این نکته بسیار مهم را به ذهن بسپارید که بر اساس ماده 778 قانون مدنی اگر شرط شود که مرتهن، حق فروش عین مرهونه را ندارد، باطل است. پس نتیجه می گیریم که شرط منع مرتهن از فروش عین مرهونه شرطی باطل است. یا به عبارت بهتر نمی‌ توان آن‌را در عقد رهن درج کرد.

ابطال عقد رهن

آنچه به عنوان سخن پایانی در این مقاله به آن اشاره می کنیم، ابطال این عقد است. با توجه به آنچچه تا بدین جا گفتیم، هنگامی که سند ملکی در رهن قرار می گیرد طی شرایطی می تواند این عقد و قرارداد را ابطال کرد. سند رهنی ملک یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌ شود. در پی تنظیم این سند، راهن دربرابر قرض و دین خود ملکی را به‌صورت وثیقه نزد مرتهن قرار می‌ دهد.

این فرایند توسط اشخاص صلاحیت‌ دار یعنی متصدی دفترخانه اسناد رسمی انجام می‌ گیرد. با این حال، این امکان وجود دارد که به هر دلیلی این فرایند به‌صورت قانونی انجام نشود. یا شرایط عقد رهن در زمان انعقاد قرارداد رعایت نشود. در این حالت، ممکن است یکی از طرفین خواستار ابطال قرارداد باشد. در ادامه به شرایط این ابطال اشاره می کنیم.

شرایط ابطال عقد رهن

شرایط ابطال این نوع عقد از قرار زیر است.

• رهن قرار دادن ملک دیگری به‌جای ملک اصلی: در این حالت، راهن سند ملکی شخص دیگری را به‌عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می‌دهد. این اقدام غیرقانونی بوده و قرارداد رهن نیز در این فرض به‌اصطلاح حقوقی غیرنافذ است؛ به این معنا که درصورت تأیید مالک اصلی عقد رهن معتبر و درصورت عدم تأیید او باطل می باشد.
• رهن قرار دادن ملک توسط فروشنده همان ملک به اشخاص ثالث: در این حالت مالک طی تنظیم سندی عادی ملک را به فروش می‌رساند. حال آنکه پس از قرارداد، فروشنده، ملک را بدون اطلاع خریدار در رهن شخص دیگری قرار می‌ دهد. بدیهی است که این عمل غیرقانونی می باشد. در نتیجه خریدار ملک می‌ تواند از طریق مراجع قضایی در این خصوص اعاده حق کند.