بررسی نقش رضایت در جرایم جنسی چیست؟
در زمان های مختلف، همه ما اخبارهایی را در ارتباط با تجاوز جنسی در ایران و سایر کشور ها شنیده ایم. تجاوز جنسی نوعی از جرایم جنسی است. این موضوع بسیار مهم در تمامی کشورها جرم انگاری شده است. عنصر مهمی که در تحقق این جرم مورد بحث است، اعمال زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطه جنسی با فرد مقابل است. بدیهی است که در چنین مواردی، فردی که با این موضوع مواجه می شود رضایتی به انجام این کار ندارد. در این مقاله موضوع رضایت در جرایم جنسی را مورد بررسی قرار می دهیم.
جرایم جنسی چیست؟
برای برسی نقش رضایت در جرایم جنسی لازم است ابتدا با تعریف جرایم جنسی آشنا شویم. جرایم جنسی، از قبیل جرایمی هستند که، دارای پیامدها و آثاری خاص می باشند. این آثار به این نوع از جرایم، ویژگی‌های خاصی می بخشد. در اکثر جوامع، این نوع جرایم پس از قتل در زمره مهم‌ترین جرایم علیه اشخاص قرار دارند. این موضوع را در ایران و سایر کشور ها به طریق زیر دسته بندی می کنیم:
- جرم شناسان کشورهای مختلف زمانی این پدیده را جرم میدانند و برای آن مجازات تعیین می‌کنند که عنصر رضایت نقشی در این جرایم ندارد. به عبارتی طرفین رابطه جنسی هیچ رضایت و تمایلی به برقراری رابطه ندارند. یا هنگامی که این که این عمل به صورت اجبار صورت بگیرد. پس هر گاه رضایت طرفین حاصل شود به این نتیجه می‌رسند که جرمی رخ نمیدهد و تجاوزی صورت نمیگیرد.
- در نظام حقوقی ایران که برگرفته از شرع می‌باشد و نظرات فقها در این زمینه ارجح می‌باشد، این جرایم هر چند با میل و رغبت هم صورت بگیرد، جرم انگاری می شوند و برای آنها مجازات تعیین می شود.
مفهوم رضایت در جرایم جنسی
در تعریف عامیانه، تجاوز جنسی به معنا دسترسی شهوانی به یک زن از طریق زور و بر خلاف میل وی است. اما برای درک اهمیت نقش رضایت در جرایم جنسی امروزه در عالم حقوقی و کیفری تجاوز ویژگی‌هایی به شرح زیر دارد:
- استفاده از زور و عنف
- عدم رضایت بزه‌دیده
- بزه‌دیده زن باشد.
- دخول آلت تناسلی مرد به آلت تناسلی زن
طرح دعوا عدم رضایت در جرایم جنسی
به منظور طرح این نوع از دعوا، باید عدم رضایت در جرایم جنسی گزارش شود. این کار به دو صورت زیر امکان پذیر است:
- گزارش ضابط دادگستری
- شکایت شاکی
این نکته را در نظر داشته باشید که، بعد از مشاوره تخصصی با بهترین وکیل کیفری در تهران و شهرستانها، طرح و اقامه این دعوا توسط زوجین از یکدیگر یا ولی یا قیم دختر، یا توسط خود وکیل، صورت می‌گیرد.
مجازات جرایم جنسی با توجه به نقش رضایت در آن
پیشتر در بررسی نقش رضایت در جرایم جنسی گفتیم که، در نظام حقوقی ایران که برگرفته از شرع می‌باشد و نظرات فقها در این زمینه ارجح می‌باشد، این جرایم هر چند با میل و رغبت هم صورت بگیرد، جرم انگاری می شوند و برای آن مجازات تعیین می شود. اما قانون تمهیداتی را برای مجازات در این جرایم در نظر گرفته است که در این قسمت به بررسی برخی نکات در مجازات این جرایم می پردازیم.
- اگر رابطه جنسی با اکراه و اجبار صورت بگیرد، مجازات شدیدتری نسبت به رابطه ی با میل و رغبت برای مرتکبین این دسته جرایم دارد.
- زمانی که این جرم توسط محارم صورت بگیرد، اشد مجازات بر آنان اعمال می‌گردد.
- اگر بزه دیده این جرایم، در دسته اطفال باشد، مرتکبین به شدیدترین نوع، مجازات خواهند شد. زیرا در این زمینه جامعه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
- در جرایم جنسی متجاوزانه، عدم رضایت بزه دیده را نباید به معنای ظاهری آن تفسیر کرد هر چند در این جرایم رضایت بزه دیده در آن دیده نشود. برای اجرای بهتر عدالت کیفری در جرایم جنسی باید مرزهای رضایت در این نوع جرایم مشخص شود چون در تجاوز جنسی عواقب خطرناک‌تری برای بزهکار به همراه دارد.
- جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی در بخش حدود جرم انگاری و برای آنها مجازات تعیین می شود.
- جرایم منافی عفت و مادون زنا در بخش تعزیزات چند ماده قانونی را به خود اختصاص داده است.
رضایت شاکی در جرایم جنسی
در قسمت های قبلی در بررسی نقش رضایت در جرایم جنسی گفتیم که طرح و اقامه دعاوی مربوط به جرایم جنسی، توسط زوجین از یکدیگر یا ولی یا قیم دختر و یا وکیل متخصص، صورت می‌گیرد. اما این امر بدیهی است که در این دعاوی شاکی خصوصی می‌تواند اعلام رضایت نماید. حال آنکه اگر شاکی خصوصی در این جرایم اعلام رضایت کند، پرونده از رسیدگی خارج می‌گردد. ولی به علت این که رابطه نامشروع جنبه عمومی دارد، پرونده کیفری برای مرتکبین، مختومه نمی‌گردد. لذا باید در این خصوص نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- جنبه عمومی جرم رابطه نامشروع موجب عدم اثر رضایت شاکی در مختومی پرونده می‌شود.
- زمانی که رابطه نامشروع دارای جنبه عمومی باشند و ضابطان دادگستری اعلام دعوا کنند، دیگر گذشت شاکی موضوعیت ندارد. به عبارتی در کلیه جرایمی که دارای جنبه عمومی اند و دادستان به عنوان مدعی العموم مدافع حقوق جامعه می‌باشد، رضایت شاکی حسب مورد موجب صدور موقوفی یا منع تعقیب نمی‌شود.
- در برخی از موارد رضایت شاکی، موجب تقاضای اعمال مقررات تخفیف باشد.
- قابل گذشت بودن جرایم را قانونگذار مشخص می‌کند هر چند اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است.
- جرایمی مانند جرایم جنسی که به موجب قانون، قابل گذشت اعلام نشوند، غیرقابل گذشت می باشند.
حقوق بشر در بررسی رضایت در جرایم جنسی
با نزدیک شدن به پایان بحث، جای دارد تا حقوق بشر را در بررسی نقش رضایت در جرایم جنسی بررسی کنیم. کنوانسیون استانبول در این زمینه دولت‌های عضوش را به جرم انگاری اشکال مختلف خشونت علیه زنان در قوانین داخلی، ملزم کرده است. مادە ۲۹ این کنوانسیون، تعریف حقوقی را به در زمینە خشونت جنسی ارائه می‌دهد که در آن، هر نوع رابطە جنسی فاقد رضایت همچون دخول واژنی، مقعدی و دهانی توسط آلت یا هر بخش از بدن مرتکب یا شی خارجی را جرم انگاری می کند.
همچنین، اطلاق جرم جنسی را به شخصی که بزه دیده را مجبور به رابطە جنسی با شخص ثالث کند نیز، تعمیم می دهد. از نوآوری‌های این ماده توجه به عنصر عدم رضایت در تجاوز، از انحصار خارج کردن دخول واژنی صرف و تعمیم آن به دخول مقعدی و دهانی و نیز به رسمیت شناختن دخول هر شیء خارجی و یا عضو دیگری از بدن است. در بخش پایانی این مقاله، به بررسی نکات حقوقی دیگر این کنوانسیون خواهیم پرداخت.
نکات حقوقی کنوانسیون استانبول برای نقش رضایت در جرایم جنسی
به عنوان سخن پایانی، موارد زیر را به عنوان نکات حقوقی برای بحث رضایت در جرایم جنسی در نظر داشته باشید:
- اگر این جرم توسط همسر فعلی یا سابق و یا همخانه شریک جنسی صورت گیرد، مطابق مادە ۴۲، مفاد این کنوانسیون با صرف نظر از نوع رابطە بزه دیده و بزهکار اعمال می‌شود.
- جایگزینی عنصر عدم رضایت به جای عنصر عنف و اکراه، در تحقق جرم تجاوز جنسی، پیش از کنوانسیون استانبول، در دیوان کیفری بین المللی و آیین دادرسی و ادلە آن به رسمیت شناخته شد. اما، حکم آن در جنایات سیستماتیک یا جرایم در درگیری‌های مسلحانە بین المللی جاری است.
- در بستر غیر از جنگ، برای اولین بار مؤلفە فقدان رضایت، در کنوانسیون استانبول شناسایی شد.
- تعریف رضایت در مادە ۲۹ کنوانسیون استانبول، رضایت داوطلبانە فرد و در نتیجە ارادە آزاد را در بر می‌گیرد.
- تعریف جدید تجاوز مبنی بر رابطە جنسی بدون رضایت به جای رابطە جنسی توام با اکراه و اجبار، در کنوانسیون استانبول مبنای الزام کشورهای اتحادیە اروپا به تغییر قوانین جزایی گردیده است.
