دانستنی های حقوقی

ایرادات وارد بر ماده 442 آیین دادرسی کیفری

در این مقاله بر آنیم تا به بررسی ماده 442 آیین دادرسی کیفری و ایرادات آن بپردازیم. در ابتدا لازم به ذکر است که کشور ما ایران، دارای قوانین کیفری و حقوقی متفاوتی است. به علاوه اینکه قوانین کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم تعزیری برای محکومین، تدابیری از سوی قانون گذار، لحاظ گردیده است. با تجوه به این تدابیر، با وجود شرایطی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، مرحله ی رسیدگی و اجرای حکم، اصولاً قضات می توانند یکی از راه های زیر را اعمال کنند:

  • تعقیب متهم را معلق نمایند.
  • در مرحله ی رسیدگی، صدور حکم را به تعویق بیندازند.
  • مجازات جرایم تعزیری را تخفیف دهند. یا به نوع دیگری از مجازات‌های تعزیری که خفیف تر از مجازات اصلیِ جرم ارتکابی است، تبدیل نمایند.
  • بعد از صدور حکم نیز می تواند اجرای مجازات را معلق کنند.
  • در صورت شروع اجرای مجازات، ادامه ی آن را به حالت تعلیق درآورند یا محکوم را با وجود شرایطی از مجازات معاف نماید.
  • با توجه به سیاست نظام نیمه آزادی که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، اجازه خروج محکوم از زندان را برای انجام فعالیت‌هایی از جمله حرفه آموزی، درمانی و سایر امور، صادر نمایند.

نکته کاربردی و بسیار مهم دیگر این است که، علاوه بر موارد فوق، آزادی مشروط نیز یکی از تدابیرِ به نفع محکومین می باشد. این تدبیر نیز با تحقق شرایطی، جز اختیارات قاضی صادر کننده حکم قطعی است. با بررسی ماده 442 آیین دادرسی کیفری همراه ما باشید.

به منظور مطالعه بیشتر کلیک کنید: عمده وظایف وکیل کیفری

ماده 442 آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:
در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.

بررسی ماده 442 آیین دادرسی کیفری

برای درک بهتر ماده 442 آیین دادرسی کیفری باید بدانید که در ارتکاب بسیاری از جرایم توسط مجرمان، چنانچه فرد سابقه دار باشد و قبلا نیز مدتی زندانی باشد، به خوبی آگاه است که بسته به نوع جرم و مجازات تعیینی توسط دادگاه بدوی، وی با در نظر گرفتن بدترین حالت به حکم بدوی معترض خواهد شد. البته که در چنین مواردی بحث ما بیشتر در خصوص تحمل حبس می باشد. به عنوان مثال برای اینمگونه جرایم در این قبیل مجازات ها به دو مورد رایج تر اشاره می کنیم:

  • سرقت
  • حمل و نگهداری مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگر

مشاوره حقوقی با بهترین وکیل کیفری در تهران و شهرستانها می تواند در این موضوعات و استفاده صحیح از قوانین حاکم، گره گشا شما باشد. وی می کوشد تا با به کار گیری تجربه خود و تسلط بر قوانین موضوعه ، روند پرونده ها را تسهیل کند و به جهت احقاق حقوق موکلین خود کمک کند. پس کاملا بدیهی است که باید این امر را جدی بگیرید.

اگر ساکن شهر های دیگری از ایران هستید، با توجه به افزایش مشکلات حقوقی و کیفری به همان نسبت هم درخواست برای وکلا هم زیاد است خصوصا در کلان شهر های ایران که پرونده های کیفری و حقوقی زیادی در دادگاه وجود دارد به عنوان مثال اگر در شهر اهواز با مشکل کیفری روبرو شدید می توانید از بهترین وکیل اهواز و یا وکیل پایه یک دادگستری اهواز مشاوره بخواهید و سپس پرونده خود را به او بسپارید.

ایرادات ماده 442 آیین دادرسی کیفری

ایرادات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

در این بخش به منظور سخن پایانی، ایراداتی که بر ماده 442 آیین دادرسی کیفری وارد است را بررسی می کنیم. البته شاید برخی از حقوقدانان این موارد را از جمله ایرادات وارد بر این ماده قانونی، ندانند. موردی که ما به عنوان ایرا ارائه می دهیم به شرح زیر است:

اصولا قانونگذار باید قانونی را تصویب نماید که به نفع جامعه است. حال آنکه متاسفانه بسیاری از حقوقدانان می دانند، قوانین ما هم از نظر کیفری و هم حقوقی دارای ایرادات فراوانی می‌باشد. این ایرادات از این جهت اند که دست محاکم قضایی را برای تصمیم سلیقه‌ ای دوری از رعایت عدل و عدالت باز می نماید. در مورد این ماده امکان دارد به جهت عدم تکلیف برای دستگاه قضایی، بسیاری از محاکم قضایی، خصوصا دادگاه های انقلاب، علی رغم اسقاط حق تجدیدنظر خواهی که متهم از خود سلب می کند، نه تنها با یک چهارم بلکه کلا با تقلیل مجازات با هیچ میزانی موافقت نکنند. بدین ترتیب فرد بعداز گذشت مدتی، با دادنامه ای بدون تغییر در مجازات رو به رو می گردد.

از این رو این ایراد بر ماده 442 آیین دادرسی کیفری وارد است که قانونگذار بدون مکلف نمودن دادگاه در تقلیل مجازات اشخاص، بسیاری را با چالش و سر در گمی رو به رو می سازد.

3.7/5 - (3 امتیاز)

شقایق آموزنده

شقايق آموزنده هستم. دانشجوي سال آخر حقوق و از ابتداي سال ١٤٠٠ كار توليد محتوا رو در زمينه حقوق شروع كردم. هدف من اين هست كه با توليد محتواي يونيك, با توجه به آموزه هاي حقوقي ام در سايت وكيل از ما ، بتونم اطلاعات مفيد و كاربردي را در اختيار كاربران سايت قرار بدهم. نظرات شما در قسمت ديدگاه سايت ميتواند به هدفمند تر شدن مقالاتم كمك كند، از وقتي كه ميگذاريد سپاسگزارم?

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا