ایرادات وارد بر ماده 442 آیین دادرسی کیفری

کشور ما ایران، دارای قوانین کیفری و حقوقی متفاوتی است. به علاوه اینکه قوانین کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم تعزیری برای محکومین، تدابیری از سوی قانون گذار، لحاظ گردیده است. یکی از این تدابیر، ماده 442 آیین دادرسی کیفری می باشد.

ماده 442 آیین دادرسی کیفری چیست؟

با تجوه به این تدابیر، با وجود شرایطی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی، مرحله ی رسیدگی و اجرای حکم، اصولاً قضات می توانند یکی از راه های زیر را اعمال کنند:

• تعقیب متهم را معلق نمایند.
• در مرحله ی رسیدگی، صدور حکم را به تعویق بیندازند.
• مجازات جرایم تعزیری را تخفیف دهند. یا به نوع دیگری از مجازات‌های تعزیری که خفیف تر از مجازات اصلیِ جرم ارتکابی است، تبدیل نمایند.
• بعد از صدور حکم نیز می تواند اجرای مجازات را معلق کنند.
• در صورت شروع اجرای مجازات، ادامه ی آن را به حالت تعلیق درآورند یا محکوم را با وجود شرایطی از مجازات معاف نماید.
• با توجه به سیاست نظام نیمه آزادی که در قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، اجازه خروج محکوم از زندان را برای انجام فعالیت‌هایی از جمله حرفه آموزی، درمانی و سایر امور، صادر نمایند.

نکته کاربردی و بسیار مهم دیگر این است که، علاوه بر موارد فوق، آزادی مشروط نیز یکی از تدابیرِ به نفع محکومین می باشد. این تدبیر نیز با تحقق شرایطی، جز اختیارات قاضی صادر کننده حکم قطعی است. ماده 442 آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:

برای درک بهتر ماده 442 آیین دادرسی کیفری باید بدانید که در ارتکاب بسیاری از جرایم توسط مجرمان، چنانچه فرد سابقه دار باشد و قبلا نیز مدتی زندانی باشد، به خوبی آگاه است که بسته به نوع جرم و مجازات تعیینی توسط دادگاه بدوی، وی با در نظر گرفتن بدترین حالت به حکم بدوی معترض خواهد شد. البته که در چنین مواردی بحث ما بیشتر در خصوص تحمل حبس می باشد. به عنوان مثال برای این گونه جرایم در این قبیل مجازات ها به دو مورد رایج تر اشاره می کنیم:

• سرقت
• حمل و نگهداری مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگر

مشاوره حقوقی با بهترین وکیل کیفری در تهران و شهرستانها می تواند در این موضوعات و استفاده صحیح از قوانین حاکم، گره گشا شما باشد. وی می کوشد تا با به کار گیری تجربه خود و تسلط بر قوانین موضوعه ، روند پرونده ها را تسهیل کند و به جهت احقاق حقوق موکلین خود کمک کند. پس کاملا بدیهی است که باید این امر را جدی بگیرید.

ایرادات وارد بر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

اشاید برخی از حقوقدانان این موارد را از جمله ایرادات وارد بر این ماده قانونی، ندانند. موردی که ما به عنوان ایراد ارائه می دهیم به شرح زیر است:

اصولا قانونگذار باید قانونی را تصویب نماید که به نفع جامعه است. حال آنکه متاسفانه بسیاری از حقوقدانان می دانند، قوانین ما هم از نظر کیفری و هم حقوقی دارای ایرادات فراوانی می‌باشد. این ایرادات از این جهت اند که دست محاکم قضایی را برای تصمیم سلیقه‌ ای دوری از رعایت عدل و عدالت باز می نماید. در مورد این ماده امکان دارد به جهت عدم تکلیف برای دستگاه قضایی، بسیاری از محاکم قضایی، خصوصا دادگاه های انقلاب، علیرغم اسقاط حق تجدیدنظر خواهی که متهم از خود سلب می کند، نه تنها با یک چهارم بلکه کلا با تقلیل مجازات با هیچ میزانی موافقت نکنند. بدین ترتیب فرد بعد از گذشت مدتی، با دادنامه ای بدون تغییر در مجازات رو به رو می گردد.

از این رو این ایراد بر ماده 442 آیین دادرسی کیفری وارد است که قانونگذار بدون مکلف نمودن دادگاه در تقلیل مجازات اشخاص، بسیاری را با چالش و سر در گمی رو به رو می سازد.

کلام آخر

طبق ماده 442 آیین دادرسی کیفری در تمام محکومیت های تعزیری اگر دادستان از حکم صادره خود تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه قبل از پایان مهلت تجدید نظر خواهی می تواند با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند. در نهایت محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات را صادر نماید.