طلاق بدلیل نداشتن امنیت جانی چگونه است؟

درباره تمکین در ارتباط با طلاق بدلیل نداشتن امنیت جانی با استناد به ماده 1115 قانون مدنی که در قسمت قبل نیز به آن اشاره کردیم، می خوانیم:

در صورتی که ماندن در خانه شوهر جسم، مال و یا آبروی زوجه را در خطر قرار بدهد، زوجه می‌ تواند مسکن جداگانه انتخاب نماید. در نتیجه می تواند منزل شوهر را ترک کند.

به موجب ماده فوق اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌ تواند مسکن جداگانه اختیار کند. در صورت ثبوت ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد. به عبارتی مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

البته لازم به ذکر است که منظور از خوف ضرر بدنی ترس زن از اذیت و آزار از جانب شوهر است. که ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اتفاق بیافتد. همچنین خوف ضرر شرافتی عبارت است از اینکه زن بیم داشته باشد که در اثر داد و فریاد شوهر یا فحش‌های ناموسی از سوی او توجه دیگران جلب شود. در نتیجه این اتفاق آبروی زن برود. یا اینکه شوهر با افراد ناشایستی رفت و آمد داشته باشد. در نتیجه زن بیم داشته باشد که این رفت و آمد‌ها منجر به هتک ناموس وی گردد.

طلاق خلع در نداشتن امنیت جانی

در قسمت قبل اشاره کردیم به دلیل سختی طلاق بدلیل نداشتن امنیت جانی می توانید برای طلاق خلع اقدام نمایید. در تعریف عامیانه و کلی، طلاق خلع نوعی از طلاق است که در آن زن از شوهر خود، کراهت یا تنفر شدید دارد. به همین دلیل، مالی را به شوهر خود می‌دهد تا بتواند از وی طلاق بگیرد. این مال، می‌تواند به میزان مهریه، کمتر یا حتی، بیشتر از آن باشد. ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع را این‌گونه تعریف کرده است:

« طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد. اعم ازاینکه مال مزبور، عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»

شرایط طلاق خلع عبارت است از:

• اولین و پایه‌ای‌ترین شرط، این است که زن باید از شوهر خود، کراهت یا تنفر داشته باشد.
• به به عنوان شرط دوم برای انجام طلاق، زوجه باید مالی را تحت عنوان فدیه طلاق خلع به زوج بدهد. این مال می‌تواند، مالی از جنس مهریه یا غیر آن است. میزان آن نیز می‌تواند، به میزان مهریه، کمتر از آن یا حتی بیش‌تر از آن باشد.
• علاوه بر دو شرط بالا، زن باید از شوهر خود وکالت در طلاق خلع داشته باشد. این وکالت‌نامه، در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور، تنظیم می شود. ضمن آن، زوج وکالت در طلاق خلع، بذل مهریه به میزان کمتر یا بیشتر یا معادل مهر، با مالی از جنس مهریه یا غیر آن را به زن خود می دهد. همچنین این وکالت از نوع بلاعزل می باشد.

دادنامه طلاق بدلیل نداشتن امنیت جانی

به منظور آشنایی با روند قضایی و نظر قضات دادنامه مرتبط با موضوع طلاق بدلیل نداشتن  امنیت جانی را ارائه می دهیم. با ما همراه باشید.

شماره پرونده: 9309980704400022 شماره دادنامه: 9509970910000668 شعبه: شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/12/15-11:13
خلاصه جریان پرونده:
خانم ر. د. دادخواستی بطرفیت آقای ک. پ. بخواسته تجویز طلاق بواسطه تخلف خوانده از شروط ضمن بند 1 و 2 و 8 عقدنامه، ارائه داده و پرونده در شعبه 13 دادگاه خانواده شیراز مطرح و بواسطه عدم ارائه دلیل و مدرک جهت اثبات مدعای خویش و لو از ناحیه وکیل … دعوای خواهان را در دادنامه ش 53 – 93/9/23 ص 77 غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نموده و رأی صادره مورد اعتراض زوجه واقع و درخواست رسیدگی نموده و پرونده در شعبه 28 تجدیدنظر استان فارس مطرح گردیده و دادگاه در دادنامه شماره 000472 – 95/4/23 ص252 رأی بدوی را تأیید نموده است.

این رأی نیز مورد اعتراض وکیل زوجه واقع و با ادله مذکوره درخواست فرجام خواهی و نقض رأی صادره را نموده است. پرونده به این شعبه ارسال شده ( و عنوان شده با دو مرتبه ردّ الزام به تمکین و حاضر شدن بذل تمام مهریه الاّ مبلغ  چهل میلیون و فاصله جسمی بین آنها حدود 4 سال آیا این امور موجب عسر و حرج نیست پس چه امری موجب عسر و حرج است و این امور احتیاج به رسیدگی بیشتر دارد ) . هیئت شعبه در تاریخ فوق الذکرتشکیل پس از قرائت گزارش و نظر دادیار محترم مبنی بر نقض رأی صادره مشاوره از قرار زیر، چنین رأی می دهند.

رأی شعـبه

در نهایت رای شعبه برای طلاق بدلیل نداشتن امنیت جانی به شرح زیر است:

با توجه به محتوای پرونده و اوضاع و احوال زوجه رد الزام به تمکین به لحاظ عدم امنیت جانی نیاز به تحقیق است در صورت احراز عدم امنیت جانی از مصادیق عسر و حرج نمی باشد و بخشش عمده مهریه که حاکی از شدت اوضاع و احوال زوجه است و فاصله جسمی بین طرفین اینکه دادگاه در دادنامه خود بیان داشت محکومیت زوج و صدور اجرائیه و احراز عدم امکان زوج به پرداخت محرز نمی باشد که لازم بود دادگاه این وظیفه را انجام می داد تا بررسی کامل نسبت به این امر انجام دهد تا با قناعت وجدان اقدام به صدور رأی نماید علیهذا در مجموع رسیدگی بنحوی ناقص است. با نقض رأی صادره پرونده در راستای بند 5 از ماده 371 از قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می گردد.
صادره توسط رئیس دادگاه و عضومعاون